وكذا الغاصب وإن كثرت تصرّفاته في الثمن بأن يبيع الغصب ويتصرّف في ثمنه مرّةً بعد اُخرى ، وللمالك تتبّع العقود ورعاية مصلحته ، ومع علم المشتري إشكال ،

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 27 . ( 3 و 4 ) لم نجد في الرياض والحدائق ما نسبه الشارح إليهما لا في البيع ولا في النكاح الفضوليّين ، فراجع . ( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 6 ) الوسائل : ج 14 ص 207 - 221 - 581 . ( 7 ) كما في الروضة : في عقد البيع ج 3 ص 234 ، والتنقيح الرائع : في البيع وآدابه ج 2 ص 27 . ( 8 ) تقدّم في ص 603 - 604 . ( 9 ) منهم الكركي في جامع المقاصد : في الوكالة ج 8 ص 303 ، والفخر في الإيضاح : في أحكام الوكالة ج 2 ص 360 ، والبحراني في الحدائق : في الوكالة ج 22 ص 112 .